تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
السلامة الصحية

الإطار القانوني

إصلاح الإطار القانوني

في إطار تنزيل مخطط المغرب الأخضر، تمت بلورة رؤية جديدة للمراقبة والسلامة الصحية في المغرب والتي ترجمت سنة 2010 بإحداث "المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)"، الشيء الذي مكن من التوفر على منظومة مندمجة للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وفي هذا الصدد، تم تجميع المصالح التابعة لوزارة الفلاحة التي تتدخل في مجال مراقبة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية ضمن المكتب، مما مكن من الحد من التداخل في المهام وضمان فعالية أكبر من خلال مقاربة متناسقة. تخضع السلامة الصحية للمنتجات الغذائية لأحكام القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.08 بتاريخ 26 صفر 1431 (11 فبراير 2010). ويشكل هذا القانون آلية العمل التي أدخلت المبادئ العامة والمقتضيات التي تمكن من توفير سلامة صحية حقيقية للمنتجات الغذائية. بالإضافة إلى هذا القانون، يتوفر المغرب على  ترسانة قانونية مكونة من النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل (التنظيم القطاعي، الواردات والصادرات، المختبرات، القوانين ذات الصلة ...)، والتي تهدف إلى  تنزيل سياسة حقيقية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مؤسسة على المبادئ والمفاهيم الدولية، والتي تتيح لمصالح المراقبة إمكانية أداء مهمتها على أحسن وجه.

المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)


يمارس المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لحساب الدولة، الاختصاصات المتعلقة بالمحافظة على الصحة الحيوانية والنباتية والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بما فيها منتجات الصيد البحري والتغذية الحيوانية. ويعتبر المحاور الرئيسي فيما يخص السلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالنسبة للمهنيين والمستهلكين والشركاء الأجانب.  ويشكل إنشاؤه حلقة أساسية من أجل:

 

  • ضمان السلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛
  • تحسين القدرة التنافسية لمنتجات الفلاحة ومنتجات الصناعة الغذائية؛
  • الرفع من مستوى حماية المستهلك.

 

img

 

المهام

يضطلع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بممارسة المهام الأساسية التالية :

  • مراقبة وحماية صحة الرصيد النباتي والحيواني على المستوي الوطني وعلى الحدود؛
  • مراقبة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية بدءا من المواد الأولية، وصولا إلى المستهلك النهائي بما في ذلك منتجات الصيد البحري والمواد المعدة لتغذية الحيوانات؛
  • اعتماد ومراقبة مدخلات الإنتاج الفلاحي  (البذور، المبيدات، الأسمدة) والأدوية البيطرية؛
  • تطبيق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل في مجال الشرطة الصحية البيطرية والنباتية؛
  • تقييم المخاطر الصحية.

 

ONSSA

آلية العمل

10


مديريات جهوية

69


مصلحة بيطرية إقليمية

21


مصلحة لمراقبة المنتجات الغذائية ذات الأصل النباتي

19


مصلحة لحماية النباتات

24


مصلحة لمراقبة و حماية النباتات

6


مصالح جهوية لمراقبة البذور والأغراس

1


محطة للحجر النباتي

3


مديريات للمراقبة والجودة

8


مختبرات جهوية للتحاليل و الأبحاث

الاعتمادات

تخضع المؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي قبل الشروع في استغلالها لضرورة الاعتماد أو الترخيص على المستوى الصحي من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية طبقا لمقتضيات النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، باستثناء المتخصصين في البيع بالتقسيط والمطاعم الجماعية.

إجراءات الاعتماد

 

img3

 

موروكو فودكس

مؤسسة لتأطير أنشطة التصدير

تزاول مؤسسة "موروكو فودكس" (المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات سابقا) عدة مهام، من بينها المراقبة التقنية لمطابقة المنتوجات الغذائية الفلاحية والبحرية المغربية المعدة للتصدير مع متطلبات قوانين الأسواق الدولية. وتشمل المراقبة التقنية لمؤسسة موروكو فودكس كل المعايير التجارية للمنتجات كالنوع، والصنف، والعيار، والحجم، واللون، والنضج، والتقديم، والتوضيب، والتعبئة، وعنونة المنشأ...  وتغطي المراقبة التقنية للمؤسسة كل مراحل التحويل والتوضيب والتصدير.

ومن أجل فحص مطابقة المنتوجات المغربية الموجهة للتصدير للمعايير التنظيمية التي تتطلبها الأسواق الخارجية، تعتمد موروكو فودكس على شبكة مختبراتها المجهزة بأحدث التكنولوجيا والخبرة الدولية. كما تتمتع المؤسسة باعتراف الاتحاد الأوروبي كجهاز ذي كفاءة في مجال مراقبة مطابقة الفواكه والخضر الطرية المصدرة نحو الأسواق الأوروبية.

وتتوفر "موروكو فودكس" على 20 تمثيلية جهوية موزعة على مختلف مناطق الإنتاج والتصدير، من أجل ضمان خدمات عن قرب لفائدة مهنيي قطاع المنتوجات الغذائية الفلاحية والبحرية. كما تتوفر المؤسسة كذلك على مندوبيات   خارج أرض الوطن تسهر على تتبع الوضعية التنافسية للصادرات المغربية وتمكن من إجراء مراقبة الجودة للمنتوجات المغربية المصدرة بعين المكان.

التنسيق مع أونسا

في إطار التنسيق وتعزيز آلية المراقبة الصحية (المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية) والمراقبة المتعلقة بالجودة عند التصدير (موروكو فودكس )، تعمل كلتا المؤسستان وتعززان تدخلهما من أجل ضمان مطابقة المنتوجات  الغذائية الفلاحية والبحرية المغربية المعدة للتصدير للمعايير، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية. في هذا الصدد، أبرمت المؤسستان اتفاقية تعاون من أجل التنسيق وتقاسم الوسائل والكفاءات من جهة، وإحداث قطب كفاءات في مجال السلامة الصحية والمراقبة التقنية ومراقبة المطابقة للمنتوجات الغذائية من جهة ثانية.

في هذا الإطار، واعتبارا لأهمية المعدات والكفاءات التي تتجهز بها مختبرات موروكو فودكس ، تقوم المصالح المختصة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية المكلفة بالمصادقة الصحية والمصادقة على صحة النباتات عند التصدير بالاعتماد على نتائج تحاليل مختبرات موروكو فودكس في مجال بقايا المبيدات. من جهتها، تقوم موروكو فودكس بتقديم قائمة كاملة بالمعلومات المتعلقة بالمقاولات المصدرة (محطات الحوامض ومحطات البواكر  ووحدات التحويل) لفائدة مكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من أجل إصدار الاعتمادات والتراخيص الصحية طبقا للقانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيماوية

مختبر في خدمة السلاسل الإنتاجية

طبقا لأحكام القانون رقم 22-82 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-83-179 بتاريخ 5 أكتوبر1984 والنصوص المتخذة لتطبيقه، يضطلع المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية (LOARC) بالمهام والصلاحيات التالية:

  • مراقبة جودة ومطابقة المنتجات الفلاحية والمواد الغذائية والأسمدة والمبيدات ؛
  • مراقبة البضائع لحساب إدارة الجمارك؛
  • المساهمة في إنجاز جميع الدراسات والبحوث الكيميائية اللازمة لتنمية الفلاحة وتربية الماشية؛
  • إنجاز عمليات الخبرة، بناء على طلب المحاكم، في مجال التحليلات الكيميائية والفيزيائية-الكيميائية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل؛
  • المساهمة في سن القوانين والنصوص التطبيقية التي تتعلق بزجر الغش والتزييف؛
  • العمل على تنفيذ طلبات الإدارات العمومية ومؤسسات الدولة والأشخاص الذاتيين والمعنويين التي تتعلق بإنجاز التحاليل المخبرية والخبرات على كل المنتجات والسلع.

من خلال هذه المهام والصلاحيات، وضع المشرع المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية في صلب المنظومة الشاملة لجميع المتدخلين في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومراقبتها وتثمين جودتها، بما في ذلك المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإدارة الجمارك والمحاكم وأرباب المعامل والفلاحين.

التنسيق مع أونسا المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

لإنجاز هذه المهام على أفضل وجه، يتوفر المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية على خبرة مكتسبة وتقنيين مختصين وذوي كفاءات عالية في خدمة كل المتدخلين في سلاسل الإنتاج الغذائية والفلاحية والصناعية والبيئية. كما يتميز عن باقي المختبرات الأخرى بالعديد من المؤهلات، والتي تتجلى أساسا في:

  • الخدمة الشاملة والمتفرعة التي يقدمها المختبر من خلال إجراء التحاليل على مجموعة واسعة من المنتجات (أكثر من 120 صنف من المنتجات) والقدرة على إنجاز أكثر من 300 نوع من التحليلات؛
  • توفره على الاعتمادات الضرورية، على الصعيد الوطني، لإجراء التحليلات الرسمية على المنتجات الغذائية والفلاحية والصناعية، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.19.768 المؤرخ 26 نونبر2019 الذي يحدد قائمة المختبرات المرخص لها بإجراء التحاليل في إطار زجر الغش؛
  • توفره على إمكانات بشرية مختصة وكفاءات وخبرات كبيرة في تطوير الأساليب الجديدة للتحاليل، وذلك لمواكبة المؤسسات المكلفة بالمراقبة في تنفيذ مهامها. وقد اتضح ذلك، على وجه الخصوص، خلال الأزمات الصحية التي عاشتها بلادنا في العقدين الأخيرين؛
  • إرساء نظام لضمان الجودة يمكن من ضمان مطابقة خدماته التحليلية، مما أدى إلى استمرار اعتماده منذ سنة 1999 من قبل لجنة الاعتماد الفرنسية (COFRAC)؛
  • احتفاظه منذ سنة 1993، على اعتماد المجلس الدولي للزيتون (COI) لإنجاز التحاليل الكيمائية الخاصة بزيت الزيتون. وعلى هذا الأساس، يتدخل المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية في ثلاث مجالات أساسية:

1. مراقبة المنتجات الغذائية والفلاحية: يقوم المختبر بإنجاز التحاليل على العينات التي يتلقاها من مصادر مختلفة (إدارات، فاعلين اقتصاديين وفلاحين)، والتي تمثل أكثر من 120 صنف من المنتجات (منتجات غذائية، فلاحية، صناعية ومستحضرات التجميل والصيدلة، ...)، وتهم أكثر من 300 نوع من التحليلات وأكثر من 130.000 وحدة تحليلية. كما يتحقق من نوعية المدخلات الفلاحية (المبيدات والأسمدة) التي تشكل عوامل أساسية في تحسين جودة وإنتاجية المنتجات الغذائية والفلاحية. ويبحث المختبر بانتظام عن الملوثات السامة في المنتجات الغذائية الفلاحية، بما في ذلك تلك المستوردة (بقايا مبيدات، المعادن الثقيلة، السموم الفطرية، ...)

2. تثمين المنتجات المحلية: يشارك المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية في كل من الوصف الفيزيائي-الكيميائي والذوقي للمنتجات المحلية، وذلك قصد التدقيق في تحديد تركيبتها وإصدار دفاتر تحملات خاصة بها، وحماية المنتجات التي حصلت على علامة مميزة للمصدر والجودة عند طرحها بالأسواق.

3. وضع المعايير والنصوص التنظيمية: يشارك المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية في أعمال الهيئات الدولية المعنية بتحديد مواصفات ومعايير المنتجات الغذائية (دستور الأغذية، المجلس الدولي للزيتون) وكذلك في اجتماعات اللجان الوطنية المكلفة بوضع المعايير والنصوص القانونية. الهدف من ذلك هو حماية صحة المستهلك ومكافحة الغش والتزوير وضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية.

 

قصص نجاح

تتبع دقيق للقطيع

يعتمد النظام الوطني للترقيم وتتبع  مسار الحيوانات (SNIT)، الذي تم إطلاقه سنة 2015، على تقنية مبتكرة لترقيم الحيوانات عن طريق الحلقات الإلكترونية.

بالإضافة إلى ذلك، وبغية تحسين حكامة هذا النظام وتعزيز الإنجازات، تم إنشاء   المؤسسة الوطنية للترقيم وتتبع مسار الماشية "ترقيم" في أبريل 2020. وتتمثل مهمتها في ضمان استمرار عملية الترقيم وتحيين قاعدة بيانات النظام الوطني للترقيم  عبر رصد المعاملات وتحركات الحيوانات. حصيلة النظام الوطني للترقيم وتتبع  مسار الحيوانات

 

img3

 

Les cookies

Dans le cadre de l’amélioration de ses services, des cookies pourront être placés sur l’ordinateur de l’utilisateur en vue de générer des statistiques sur l’utilisation du site Internet du Ministère de l'Agriculture (les pages les plus visitées, la fréquence d’accès au site, etc). Les statistiques générées à l’aide de ces cookies sont conservées pour une durée de deux ans.

En poursuivant la navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies.