تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الانسجام والملائمة القانونية للإصلاحات 

في سياق التوجيهات الملكية السامية من أجل تنمية وعصرنة القطاع الفلاحي، تمت مواكبة مخطط المغرب الأخضر بمسلسل من الإصلاحات همت، على حد السواء، القطاع الفلاحي ومحيطه المؤسساتي. 

على المستوى القانوني، تمت ترجمة هذه الإصلاحات من خلال مراجعة وإصلاح شامل للترسانة القانونية المؤطرة للقطاع الفلاحي وكذا إطاره المؤسساتي وحكامته، إضافة إلى تحسين مناخ الأعمال. كما همت هذه الإصلاحات كذلك مجالات أخرى كالعقار الفلاحي والماء والأسواق الوطنية والتصدير والاستشارة الفلاحية والتنظيم المهني وآليات دعم الفاعلين من أجل تأهيل سلاسل الإنتاج الفلاحي وتحسين جاذبيتها وقدراتها التنافسية.

أما على المستوى المؤسساتي، شملت الإصلاحات حكامة القطاع من خلال إعادة هيكلة قطاع الفلاحة على مستوى الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة وكذا إحداث مؤسسات عمومية جديدة، وذلك على الشكل التالي:

 

أهم الإنجازات والإصلاحات

على المستوى القانوني، تناهز حصيلة الإصدارات خلال الفترة الممتدة ما بين 2008-2019 أكثر من 22 نصا قانونيا و 4850 نصا تنظيميا (مراسيم وقرارات)، تم نشرها بالجريدة الرسمية وتشمل المجالات التالية :

  • الإصلاح المؤسساتي وحكامة القطاع؛
  • تهيئة المجال الفلاحي والإصلاحات القانونية للأنظمة العقارية الفلاحية والتحفيظ العقاري؛ تنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي وترميز المنتجات الفلاحية والتجميع الفلاحي؛
  • التنظيم المهني وإحداث الهيئات البيمهنية للفلاحة؛
  • الاستشارة الفلاحية والبحث الزراعي والتعليم العالي والتكوين التقني والمهني الفلاحي؛
  • السلامة الصحية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية والغذائية؛
  • تحفيز الاستثمار الفلاحي. 

فيما يلي القوانين 22 مجمعة حسب المجالات : 

  الإصلاح المؤسساتي وحكامة القطاع

  • ظهير شريف رقم 1.08.85 صـادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 41.07 بتغيير القانون رقم 15.99 القاضي بإصلاح القرض الفلاحي;
  • ظهير شريف رقم 1.09.16 صادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 42.08 المتعلق بإحداث وكالة التنمية الفلاحية;
  • ظهير شريف رقم 1.09.20 صادر في 22  من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 25.08  القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.;
  • ظهير شريف رقم 1.09.21 صادر في 22 من صفر 1430 ( 18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية;
  • ظهير شريف رقم 1.10.187 صادر في 7 محرم 1432 (13 دجنبر 2010 ) بتنفيذ القانون رقم 10.06 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان;
  • ظهير شريف رقم 1.13.70  صادر في 18 من رمضان 1434 ( 27 يوليوز 2013 )بتنفيذ القانون  رقم 61.12 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 31.86  المتعلق بإحداث المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير;
  • ظهير شريف رقم 1.12.67 صادر في 4 ربيع الأول 1434 (16 يناير 2013) بتنفيذ القانون رقم 58.12  القاضي بإحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية;
  • ظهير شريف رقم 1.09.21 صادر في 22 من صفر 1430( 18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية;
  • ظهير شريف رقم 1.14.128 صادر في 21 ربيع الأول 1436 (13 يناير 2015) بتنفيذ القانون رقم 60.12 القا ضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري- قطاع الفلاحة;
  • ظهير شريف رقم 1.18.66 صادر في 23 من ذي القعدة 1439 (6 غشت 2018) بتنفيذ القانون رقم 67.18  القاضي بتغيير الفقرة الخامسة من المادة 10 ونسخ المادتين 27 و33 من القانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية.   

 تهيئة المجال الفلاحي والإصلاحات القانونية للأنظمة العقارية الفلاحية والتحفيظ العقاري

  • ظهير شريف رقم 1.11.177 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نونبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 14.07 المغير والمتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913)  المتعلق بالتحفيظ العقاري;
  • ظهير شريف رقم 1.13.116 صادر في 26 من صفر 1435 (30 دجنبر 2013) بتنفيذ القانون رقم 57.12 المتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913)  المتعلق بالتحفيظ العقاري;
  • ظهير شريف رقم 1.16.17 صادر في 8 جمادى الأولى 1437 (17 فبراير 2016 ) بتعيين المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية;
  • ظهير شريف رقم 1.16.53 صادر في 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016) بتنفيذ القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة و تدبير المجالات الرعوية و المراعي الغابوية;
  • ظهير شريف رقم 1.19.117 صادر في 7 ذي الحجة 1440 (9 أغشت 2019 ) بتنفيذ القانون رقم 64.17 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 ( 25 يوليوز 1969 ) المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري. 

 تنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي وترميز المنتجات الفلاحية والتجميع الفلاحي

  • ظهير شريف رقم 1.08.56 صادر في 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) بتنفيذ القانون رقم 25.06 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية;
  • ظهير شريف رقم 1.12.66 صادر في 4 ربيع الأول 1434 (16 يناير 2013) بتنفيذ القانون رقم 39.12 المتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية;
  • ظهير شريف رقم 1.12.15 صادر في 27 من شعبان 1433 (17 يوليوز 2012) بتنفيذ القانون رقم 04.12 المتعلق بالتجميع الفلاحي;
  • ظهير شريف رقم 1.19.81 صادر في 17 من شوال 1440 (21 يونيو 2019) بتنفيذ القانون رقم 25.06 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية.   

التنظيمات المهنية والهيئات البيمهنية للفلاحة والاستشارة الفلاحية 

  • ظهير شريف رقم 1.12.14 صادر في 27 من شعبان 1433 ( 17 يوليوز 2012) بتنفيذ القانون رقم 03.12 المتعلق بالهيئات البيمهنية للفلاحة والصيد البحري;
  • ظهير شريف رقم 1.14.94 صادر في 12 من رجب 1435 (12 ماي 2014) بتنفيذ القانون رقم 62.12 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي. 

السلامة الصحية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية والغذائية 

  • ظهير شريف رقم 1.10.08 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. 

 

وقع الإنجازات

بفضل الإصلاحات المنجزة، أصبحت بلادنا تتوفر على ترسانة قانونية أكثر غنى وفعالية، مكنت من ضبط وتحديد مسؤوليات مختلف الفاعلين المتدخلين في القطاع، ومكنت على الخصوص، من تحسين جاذبية القطاع ومناخ الأعمال، وبالتالي جلب الاستثمارات وخلق الثروة وفرص الشغل والتقدم والتنمية.

كما مكن الإطار القانوني الجديد من وضع آلية معيارية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الفلاحية، على غرار المعايير والمتطلبات الدولية في هذا المجال، الشيء الذي عزز مراقبة جودة المنتجات الغذائية وجعلها أكثر ملائمة وفعالية، وذلك على طول سلسلة القيمة، انطلاقا من الإنتاج داخل الحقل والضيعات الفلاحية إلى غاية الاستهلاك، الشيء الذي أدى للوصول إلى قطاع أكثر تنافسية ومنتوجات فلاحية وغذائية ذات جودة وتنافسية عالية.

هذا ومن جهة أخرى، وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الجديدة «الجيل الأخضر 2020-2030»، تتوقع الوزارة تعزيز ودعم الإصلاحات من خلال توسيعها إلى مجالات جديدة وفتح أوراش إصلاحية جديدة.

Les cookies

Dans le cadre de l’amélioration de ses services, des cookies pourront être placés sur l’ordinateur de l’utilisateur en vue de générer des statistiques sur l’utilisation du site Internet du Ministère de l'Agriculture (les pages les plus visitées, la fréquence d’accès au site, etc). Les statistiques générées à l’aide de ces cookies sont conservées pour une durée de deux ans.

En poursuivant la navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies.