في سياق التوجيهات الملكية السامية من أجل تنمية وعصرنة القطاع الفلاحي، تمت مواكبة مخطط المغرب الأخضر بمسلسل من الإصلاحات همت، على حد السواء، القطاع الفلاحي ومحيطه المؤسساتي.
على المستوى القانوني، تمت ترجمة هذه الإصلاحات من خلال مراجعة وإصلاح شامل للترسانة القانونية المؤطرة للقطاع الفلاحي وكذا إطاره المؤسساتي وحكامته، إضافة إلى تحسين مناخ الأعمال. كما همت هذه الإصلاحات كذلك مجالات أخرى كالعقار الفلاحي والماء والأسواق الوطنية والتصدير والاستشارة الفلاحية والتنظيم المهني وآليات دعم الفاعلين من أجل تأهيل سلاسل الإنتاج الفلاحي وتحسين جاذبيتها وقدراتها التنافسية.
أما على المستوى المؤسساتي، شملت الإصلاحات حكامة القطاع من خلال إعادة هيكلة قطاع الفلاحة على مستوى الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة وكذا إحداث مؤسسات عمومية جديدة، وذلك على الشكل التالي:
على المستوى القانوني، تناهز حصيلة الإصدارات خلال الفترة الممتدة ما بين 2008-2019 أكثر من 22 نصا قانونيا و 4850 نصا تنظيميا (مراسيم وقرارات)، تم نشرها بالجريدة الرسمية وتشمل المجالات التالية :
فيما يلي القوانين 22 مجمعة حسب المجالات :
الإصلاح المؤسساتي وحكامة القطاع
تهيئة المجال الفلاحي والإصلاحات القانونية للأنظمة العقارية الفلاحية والتحفيظ العقاري
تنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي وترميز المنتجات الفلاحية والتجميع الفلاحي
التنظيمات المهنية والهيئات البيمهنية للفلاحة والاستشارة الفلاحية
السلامة الصحية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية والغذائية
بفضل الإصلاحات المنجزة، أصبحت بلادنا تتوفر على ترسانة قانونية أكثر غنى وفعالية، مكنت من ضبط وتحديد مسؤوليات مختلف الفاعلين المتدخلين في القطاع، ومكنت على الخصوص، من تحسين جاذبية القطاع ومناخ الأعمال، وبالتالي جلب الاستثمارات وخلق الثروة وفرص الشغل والتقدم والتنمية.
كما مكن الإطار القانوني الجديد من وضع آلية معيارية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الفلاحية، على غرار المعايير والمتطلبات الدولية في هذا المجال، الشيء الذي عزز مراقبة جودة المنتجات الغذائية وجعلها أكثر ملائمة وفعالية، وذلك على طول سلسلة القيمة، انطلاقا من الإنتاج داخل الحقل والضيعات الفلاحية إلى غاية الاستهلاك، الشيء الذي أدى للوصول إلى قطاع أكثر تنافسية ومنتوجات فلاحية وغذائية ذات جودة وتنافسية عالية.
هذا ومن جهة أخرى، وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الجديدة «الجيل الأخضر 2020-2030»، تتوقع الوزارة تعزيز ودعم الإصلاحات من خلال توسيعها إلى مجالات جديدة وفتح أوراش إصلاحية جديدة.